«العمل» تنفّذ حملات تفتيشية لعدد من المنشآت في «الشرقية»

جريدة الحياة
شعار وزارة العمل
شعار وزارة العمل

نفّذ فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة تفتيشية لعدد من المنشآت المختلفة بالمنطقة، خلال الفترة من 1 محرم حتى 26 جمادى الآخر 1435هـ، وذلك بهدف التأكد من أصحاب العمل والعاملين بالأنظمة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية، محمد الفالح، أنه تم تنفيذ 380 حملة تفتيشية مفاجئة، خلال الفترة المُشار إليها، وتمّ ضبط 1065 مخالفة، إضافةً إلى إيقاف خدمات الوزارة عن 705 منشآت، لم تتجاوب مع الفرع، أو لم يُستدل عليها أثناء زيارتها ميدانياً، كما تمّ إحالة 812 مخالفاً إلى الداخلية لترحيلهم .

وأفاد أن هذه الجهود جاءت إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، بمتابعة وزير العمل المهندس عادل فقيه، ونائبه الدكتور مفرج الحقباني، مشيداً بالتعاون التام مع وزارة الداخلية، والقطاعات الأخرى التابعة لها، لتطبيق النظام، مشيراً الى أن نتائج هذا التعاون كانت مثمرة وملموسة على أرض الواقع، من خلال المخالفات التي ضُبطت، والتنسيق المتميز بين الجهتين.

وأكد الفالح أهمية دور التفتيش في ضبط سوق العمل، ومعالجة اختلالاته، وأن الحملات المشتركة تُنفّذ في جميع محافظات المنطقة، وتهدف إلى تصحيح وضع العمالة بالمنطقة الشرقية، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، بحقّ المخالفين لنظامي العمل والإقامة، بكل دقّة.

وأكد أن مفتشي الوزارة على مستوى عالٍ من التدريب العملي والتأهيل العلمي، ويحرصون كل الحرص على التوجيه والنصح والإرشاد، قبل تطبيق العقوبات على المخالفين من أصحاب المنشآت، وزيارتهم تكون شاملة، وتكون وفق خطة مدروسة، لتحقق الهدف منها، مهيباً بأصحاب العمل إلى عدم تشغيل العمالة، إلا بالمهن التي استُقدمت من أجلها، والانتظام بدفع أجورهم بالوقت المحدد، واتّباع التعليمات، فهذا واجب شرعي.

وشدّد على أهمية دور المواطن في التعاون مع الوزارة، للكشف عن المخالفات التي تشوّه سوق العمل، فالمواطن رجل التفتيش الأول، وهو الشريك الاستراتيجي، فتعاونه مهم جداً لتنظيم سوق العمل، مشيراً إلى أن الغالبية من المواطنين متعاونين، ويُشكَرون على ذلك.

ولفت الفالح النظر إلى خطورة العمالة المخالفة على سوق العمل، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مما يتطلّب تضافر جهود الجميع، وتكوين حلقة ثلاثية، بين المواطن ووزارة العمل ووزارة الداخلية، حتى يتم تصحيح سوق العمل بالكامل.