«الخدمة المدنية»:جواز منح الموظفين «إجازة دراسية» من دون راتب

جريدة الحياة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز منح الموظفين الراغبين في الحصول على إجازة دراسية من دون راتب شريطة أن يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وأن يكون الموظف أمضى ثلاثة أعوام في خدمته الوظيفية، وألا يقل تقويم أدائه الوظيفي عن تقدير جيد، إضافة إلى أن يكون موضوع دراسته له علاقة بالعمل الذي يقوم به في الجهة التي يعمل.

أوضحت وزارة الخدمة المدنية في بيان صحافي أمس، أن للجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح إجازة دراسية متابعة سير دراسته.

وفي حال انقطع الموظف عن الدراسة أو تعثر فيها جاز للجهة قطع إجازته، كما يجوز للموظف إذا دعت ظروفه قطع الإجازة والعودة إلى عمله بشرط موافقة جهة عمله.

ولفتت إلى أنه في حال عدم تحقيق الغرض الذي منحت له الإجازة الدراسية، فلا تحتسب مدة الإجازة لأغراض التعيين أو الترقية، إذ صدر قرار مجلس الخدمة المدنية سابقاً، وحدد مدد الإجازات الدراسية التي تحتسب لأغراض التقاعد بالنسبة إلى الدارسين بالداخل بثلاثة أعوام، وكذلك لدبلوم المتوسط بعد الثانوية العامة، وأربعة أعوام للدراسات الجامعية بصفة عامة عدا الطب، فتحتسب لهم ستة أعوام، أما الماجستير والدكتوراه فتحسب لهم ثلاثة أعوام.

وأفادت بأن الدارسين بالخارج تحسب لهم ثلاثة أعوام للدبلوم المتوسط بعد الثانوية، وخمسة أعوام للدراسات الجامعية النظرية، وستة أعوام للدراسات الجامعية العلمية، وسبعة أعوام لدراسة الطب بما في ذلك فترة دراسة اللغة، إضافة إلى ثلاثة أعوام للماجستير، وأربعة أعوام للدكتوراه.

يذكر أن لائحة ابتعاث الموظفين نصت في مادتها الأولى على الهدف من الابتعاث، والمتمثل في رفع كفاءة الموظفين، وفتح المجال أمامهم للوصول إلى مستوى علمي أفضل، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، فيما نصت المادة الثانية على ابتعاث الموظفين للحصول على دبلوم عال أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو غير ذلك من الدراسات العليا.

وكان وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أعلن أخيراً عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قراري مجلس الخدمة المدنية، المتمثل في طلب لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية رفع الحد الأعلى للسن المحددة لابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج والإيفاد للدراسة في الداخل، وضوابط الاعتداد بالمؤهلات العلمية التي تم الحصول عليها من دون موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.

وأوضح وزير الخدمة المدنية أن الوزارة كانت رفعت مقترحاً برفع السن المحددة رغبة في إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من موظفي الخدمة المدنية ممن تجاوزوا سن الـ40، وما زالت لديهم القدرة والاستعداد لمواصلة تعليمهم، وبما يعود بالنفع على الأعمال التي يؤدونها، سعياً للإسهام في تطوير الأداء في القطاع العام.