«العمل» تنظم مكان عمل المرأة في منشآت القطاع الخاص

جريدة الحياة
شعار وزارة العمل
شعار وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل طرح مسودة قرار «تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً نحسن»، لأخذ الملاحظات والآراء على مسودة القرار، كون البوابة إحدى أدوات الوزارة لقياس الرأي العام بمشاركة أصحاب العمل والعمال والمتخصصين والمهتمين بالشأن العام.

وأوضحت «العمل» في بيان صحافي أمس، أنه تم طرح قرار «تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، لإلزام أصحاب العمل بتنظيم حقوق المرأة العاملة من جميع النواحي، بخاصة ما يتعلق بالبيئة المكانية، لاسيما مع اتساع قاعدة أنشطة سوق العمل التي أصبحت تستقطب المرأة».

وأفادت بأن عمل النساء لا يتطلب الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أية جهة أخرى في حال تم اتباع الاشتراطات الواردة بالقرار، شريطة أن تتميز منطقة عمل النساء بالخصوصية والاستقلالية، سواء أكان في مبنى مستقل تماماً عن مبنى الرجال أم أن يكون قسماً في المبنى ذاته على أن يكون مستقلاً عن أقسام الرجال.

وبيّنت أن على صاحب العمل توفير مجمل الخدمات الأساسية، مثل المصلى ومكان للاستراحة ودورات المياه في مكان عمل النساء، وأن يكون المكان مزوداً بالأثاث المكتبي المناسب، إضافة إلى تخصيص مخرج للطوارئ وأجهزة إطفاء الحريق. وأشارت إلى أنه سيتم إلزام صاحب العمل بتمييز المكان المخصص لعمل النساء بوضع لوحة إرشادية في مكان بارز توضح أن القسم خاص بالنساء، ويمتنع دخول الرجال، وفي حال كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب عليها تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على قسم النساء. كما تضمنت بنود القرار أن يحتفظ صاحب العمل بسجل العاملات من النساء، موضحاً فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والجنسية والسجل المدني أو رقم الإقامة والأجر والمسمى الوظيفي، إضافة إلى تحديد اسم مشرفة أو مديرة القسم المخصص للنساء «القسم النسائي» في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء.

ولفتت إلى أنه سيتم إلزام العاملات بالاحتشام وضوابط الحجاب الشرعي، أو أن تلتزم العاملة بالزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب أن يكون في جميع الأحوال محتشماً وساتراً وغير شفاف، موضحة أن المنشأة المخالفة لبنود القرار ستتعرض لغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز 5 آلاف ريال، إضافة إلى الجزاءات الأخرى ومنها الحرمان من الاستقدام، وتجديد الإقامات ونقل الخدمات والدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام للمخالفة الأولى، وخمسة أعوام للمخالفة الثانية.

وذكرت أن تطبيق الاشتراطات لا يخل بتطبيق أي اشتراطات مكانية أخرى واردة في نظام أو قرار وزاري آخر.

كما ستراجع الوزارة فعالية تنفيذ القرار في شكل دوري، على أن يتم تحديثه عند الحاجة، وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء.