شدد على قصر نشاطه على الأثاث الرجيع والحرف اليدوية فقط

بلدي القطيف يطالب برئيس دلالين وإيقاف مخالفات سوق واقف

صحيفة اليوم

ناقش المجلس البلدي لمحافظة القطيف تقريرا عن الوضع الحالي لسوق الحراج والأثاث المستعمل ”واقف” وطريقة معالجته وإيقاف كافة المخالفات الصحية والتنظيمية. وقدم المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين من دورته الأولى التي عقدها مؤخرا برئاسة رئيس المجلس الدكتور رياض المصطفى . العديد من المقترحات لنقل الباعة الذين يزاولون العمل في سوق واقف إلى سوق الخميس لعدم تعارض وقت السوقين .


وشدد المجلس على أهمية بيع المواد الغذائية والمأكولات والأسماك والخضار والفواكه والأشرطة وأقراص الكمبيوترسوق واقف ( CD ) في السوق واقتصار نشاطه على الأثاث الرجيع والمستعمل والأحجار الكريمة والعدد والأدوات اليدوية والكهربائية المستخدمة والتحف والمواد القديمة والمواد الاستهلاكية والمنزلية , بالإضافة إلى تعيين رئيس دلالين بالسوق والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لمعالجة كافة الظواهر السلبية به وتنظيمه بالشكل المطلوب .
كما ناقش المجلس الموضوعات المتعلقة بالبلدية بما فيها القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وسبل تنفيذها بما فيها ما يتصل بالهيكل التنظيمي والاجتماع التنسيقي مع الجهات الحكومية الخدمية في المحافظة والاجتماعات النصف شهرية بين مدراء الإدارات والبلديات الفرعية وما يتصل بمعالجة شكاوي ومطالب المواطنين العديدة وتكثيف أعمال الرقابة والنظافة العامة على كورنيش القطيف خلال الفترة المسائية من قبل مقاول النظافة العامة ومقاول صيانة الكورنيش وزيادة ساعات عمل المراقبين ورجال الأمن خلال هذه الفترة لمنع التجاوزات والمخالفات العديدة والظواهر السلبية ورفع مستوى خدمات النظافة والصيانة بدورات المياه, مشددا على ضرورة تكثيف هذه الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين . كما بحث المجلس مستجدات المخطط الهيكلي والمحلي وأنظمة البناء الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرا في مدن المحافظة والمقترحات البديلة لمعالجة هذا الموضوع , وتوزيع ميزانية المجلس مع التركيز على إجراء عدد من الدراسات .

وتطرق المجلس باستفاضة لموضوع الميزانية الجديدة للبلدية والمراحل التي وصلت إليها مشددا على ضرورة بذل كافة الجهود وشحذ الهمم لإحداث نقلة نوعية في الميزانية المقبلة كماً ونوعاً وعلى نحو خاص تدعيم البلدية بالوظائف اللازمة حتى تتمكن من الاطلاع بالدور المناط بها والتنسيق المستمر مع المختصين بكل من وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة المالية لتحقيق الهدف الهام والأساسي .