تطبيق النظام على جميع العاملين في دول الخليج

تسجيل 877 عاملاً سعوديا بدول الخليج في التأمينات الاجتماعية

صحيفة الوطن
كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد أن عدد السعوديين العاملين المسجلين وفقاً لنظام مد الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون حتى نهاية شهر شوال 1429 بلغ 877 مشتركا ، مشيراً إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية السعودي أصبح يطبق بشكل إلزامي على جميع العاملين السعوديين في القطاع الخاص في أي دولة من دول مجلس التعاون اعتباراً من يناير 2006.
وأضاف الحميد في تصريح صحفي أمس أن دولة الكويت احتلت المركز الأول من حيث عدد المسجلين بـ 384 مشتركا سعوديا و 351 مشتركا في طور استكمال إجراءات التسجيل، بينما جاءت مملكة البحرين بـ 115 مشتركا ثم دولة قطر 14 مشتركا ثم دولة الإمارات العربية المتحدة 8 مشتركين وأخيراً دولة عمان بـ 5 مشتركين.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن النظام يهدف إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس، وضمان الحياة الكريمة بعد تركهم العمل ، وتأمين الاستقرار المعيشي لهم، كما يساعد على انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول المجلس، مع تمتعها بالمزايا التقاعدية، والتأمينية التي يتمتع بها أقرانهم المواطنون العاملون داخل دولهم، مشيراً إلى أهمية النظام في إطار الجهود الرامية إلى توحيد الأنظمة بين الدول الأعضاء.
وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن نظام مد الحماية حدد نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في الخليج وأهم الالتزامات لتي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية، كما حدد إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وضوابط تحصيل الاشتراكات وكذلك إجراءات انتهاء الاشتراك.
وعن كيفية تطبيق النظام ، أوضح الحميد أن كل دولة بالمجلس تلتزم بإصدار الأداة التشريعية لتطبيق النظم وتزويد الدول الأخرى بالنماذج الخاصة بالتسجيل، وفتح حساب بنكي في كل دولة من دول المجلس لتحصيل الاشتراكات، كما يقوم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الحاملين لإحدى جنسيات الدول الخليجية في نظام مد الحماية التأمينية وسداد الاشتراكات الشهرية بالحساب الخاص بدولة المشترك، على أن يتم التأمين على العامل طبقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن العامل،ويلتزم المشترك وصاحب المحل بتحمل حصتيهما في الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك.
وأشار الحميد إلى أن أحكام النظام تسري على المواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي بشرط أن تنطبق على المستفيد الأحكام والشروط الواردة في قانون "نظام التقاعد المدني" التأمينات الاجتماعية في دولته ، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام نظام التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل ، ويتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك.